إلتأم المجلس الوطني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب يوم السبت 15 نونبر 2014، بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، في اجتماعه الدوري الثالث بعد دورة الرباط في 9 نونبر 2013 ودورة مراكش يوم 25 ماي 2014، وبعد استنفاده للقضايا المدرجة بجدول الأعمال، ومنها التداول بشأن مخطط عمل الفيدرالية على المدى المتوسط والقريب وبعد الوقوف على مستجدات الوضع السياسي على المستوى الدولي والوطني فإنه يسجل ويعلن ويطالب بما يلي:
يسجل:
على المستوى الوطني:
- التراجع الكبير وغير المسبوق في إنصاف القضية الامازيغية بالمغرب.
- تنصل الحكومة المغربية رسميا من التزاماتها الحقوقية والدستورية
- رضوخ الحكومة المغربية لوصفات البنك الدولي في تدبير السياسات العمومية عوض البرامج الحزبية التي وعدت بها المواطنين في حملاتها الانتخابية.
- استمرار الدولة في نهج سياسة نزع الأراضي من الأمازيغ على غرار ما قامت بها دولتا فرنسا و اسبانيا المستعمرتين تماديا في تفقيرهم.
- ارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها الماء والكهرباء، وتدني القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مما أجج انتفاضات شعبية جديدة في المغرب.
- إقدام الحكومة المغربية على طرح إصلاح صناديق التقاعد على حساب مكتسبات الشغيلة المغربية، وعدم تطبيقها لمبدأ عدم الإفلات من العقاب والتغاضي عن المتسببين في إفلاسها.
- عدم وفاء الحكومة بوعودها في مخطط اصلاح صندوق المقاصة بخصوص ربط أسعار البنزين بالسعر الدولي الذي شهد مؤخرا انخفاضا كبيرا في حين بقي السعر الوطني في ارتفاعه.
- تواتر وارتفاع الانتهاكات الماسة بالحق في التجمعات والتظاهر والتجمهر، وحرية الجمعيات واستقلاليتها.
- إقصاء الأمازيغية في السياسات العمومية، وبميزانيات الدولة، مما أدى وسيؤدي إلى المزيد من التكريس للميز والتمييز العنصري ضد مقومات هويتنا الأمازيغية.
- عمل الدولة على اعتماد تقطيع جهوي جديد لا يتجاوب مع تطلعات الشعب المغربي من أجل التأسيس لجهوية بحكم ذاتي موسع,
على المستوى الدولي و الإقليمي:
- استمرار الدينامية النضالية بتامازغا (شمال إفريقيا والساحل) بأشكال جديدة بعد انكشاف مخطط تحويل مجرى الثورات من قبل الأنظمة والقوى المناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
- إستمرار إقصاء وتجاهل حقوق الشعب الأمازيغي في شموليتها في مجمل بلدان تامازغا، رغم التضحيات الجسام التي قدمها إيمازيغن وبالخصوص في ليبيا وتونس وشعب أزواد بمالي.
- استمرار الأنظمة الإسلاموية في الشرق الأوسط في عسكرة المنطقة وخلق ميليشيات لتدمير حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ويعلن ويطالب:
وطنيا:
- شجبه للتراجع الكبير وغير مسبوق في إنصاف القضية الامازيغية بالمغرب .
- تشبته بالدسترة الكاملة والحقيقية للأمازيغية دون أدني ميز أو تمييز بينها وبين العربية في جميع مجالات الحياة العامة.
- تجديد تأكيده على مطلب تعميم تدريس الأمازيغية وإجباريتها لجميع المغاربة وفي جميع المستويات، وجعلها من التعلمات الأساسية ومن المواد المعممة، وعدم المساس بحرفها الأصيل “تيفيناغ” دونما تلكؤ أو مماطلة.
- مطالبته بترسيم يوم 13 يناير من كل سنة، رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا ويوم عطلة وطنية.
- رفضه للتمييز الحاصل في سياسة الدولة في مسارات الإفراج عن المعتقلين بوازع سياسي أو بسبب الرأي، ويجدد، مطالبته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي القضية الأمازيغية بمكناس والذين لا زالوا قابعين في السجن لما يزيد عن سبع سنوات.
- تجديده الدعوة إلى تقوية أداء الحركة الامازيغية لقطع الطريق أمام المسترزقين بالأمازيغية والمعادين لها.
- شجبه لمحاولات خرق صفوف الحركة الامازيغية في الآونة الحالية من قبل جهات معروفة بتاريخها المناور للقضية وتقوقعها في أيديولوجية معادية لا تنفع مستقبل القضية والوطن.
- وقوفه ومؤازرته وتضامنه مع ضحايا سياسة نزع الأراضي والتهجير القسري، واعتباره لمقاربة الدولة في ذلك مقاربة تفتقد للشرعية الحقوقية وتتناقض مع القوانين الأمازيغية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
- إصراره على إطلاق ورش التغيير الجدري للمنظومة التربوية والتعليمية يتماشى والقيم المغربية الإفريقية العميقة والقيم الكونية لحقوق الإنسان وقيم الحداثة والديمقراطية والعلمانية.
- رفضه التام لكل السياسات الحكومية التي ازالت صفة الخدمات العامة على قطاع التعليم والصحة،
- شجبه للهجوم الحكومي على الحركة الحقوقية بالمغرب.
- رفضه لمشروع القانون التنظيمي للجهة ومطالبته بنظام فيدرالي أوسع لتدبير الشأن المحلي والجهوي يفتح المجال أمام الكفاءات المحلية عوض الإبقاء على حصرها في مجموعة من العائلات المعروفة.
- تحذيره من الخطابات الأيديولوجية الضيقة التي يمكن أن تؤدي الى زعزعة علاقاتنا بإخواننا ببعض دول شمال افريقيا
- تجديد مطالبته الدولة المغربية بالانسحاب من الجامعة العربية، والاستقلال التام عن الشرق الأوسط والخليج في كل ما له علاقة بالقرارات السياسية.
- مطالبته الحكومة المغربية بمراجعة سياستها الخارجية وتحمل مسؤوليتها التاريخية حيال ما يتعرض له الاقتصاد المغربي من ضربات وعلى رأسها السياحة والأمن،
- عزم الفيدرالية على التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، (وقفات ، مسيرات ) لإنتزاع الحقوق المشروعة للحركة الأمازيغية.
دوليا:
- مساندته للحركة التحررية الكردية في نضالها من أجل الكرامة وكسر كافة القيود الرجعية الفكرية والعقائدية والسلطوية، وإعلانها التحرر.
- تنويهه ودعمه لمحاولات توحيد الصفوف الكردية لأول مرة في تاريخهم.
- تنويهه ببسالة وشجاعة ودكاء المرأة الكردية برفعها للسلاح ضد مليشيات الدولة الاسلامية داعش.
- إدانته استمرار الحكومة المالية في التراجع عن معاهدة السلام مع حكومة أزواد، واستمرارها في أساليبها القديمة في التعامل مع الملف الأزوادي والتهميش التام لشعب أزواد.
- إدانته استمرار فرنسا والمنتظم الدولي في حيادهما السلبي وسكوتهما أمام مجازر المزاب والأزواد من طرف الحكومتين المالية والجزائرية.
- إدانته استمرار الحكومة الفرنسية في مسلسل تسليم إقليم أزواد لسيطرة الحكومة المالية المركزية بعد تحريره من قبل حركة MNLA الطوارقية.
- تجديده مطالبة حركة MNLA أن تبقى وفية لروح المقاومة الأمازيغية.
- إدانة عدم تدخل الحكومة الجزائرية لوقف الإبادة الجماعية لأمازيغ المزاب واستمرارها في إبادة حقوق الأمازيغ بالجزائر لغة وهوية وحضارة.
- مطالبته رئاسة الدولة التونسية والحكومة التونسية القادمة برفع الميز العنصري ضد أمازيغ تونس الذي زاد من تكريسه دستور تونس الجديد وإعلان مصالحة تونس مع ذاتها الامازيغية وتاريخها العريق لتبقى امتدادا لقرطاج العظيمة وليس امتدادا للغزو الأجنبي.
- تجديد تضامنه مع أمازيغ ليبيا والجزائر وتونس في معاركهم ضد الفلول المتبقية من الأنظمة البائدة بتامازغا.
- تحميله المسؤولية التامة للأنظمة العشائرية الخليجية فيما آلت إليه الأوضاع في ليبيا من تدهور للأمن.
- إدانته للسياسة التركية العنصرية ضد الكرد وانحيازها لتنظيم ميليشيات الدولة الاسلامية ( داعش)
- استنكاره لسياسة الكيل بمكيالين المعتمدة من قبل أقطاب الحركة الاستئصالية للقومية العربية، وسكوتها عن الإبادة الجماعية التي تطال الشعب الكردي والأمازيغي بالجزائر.
استنكاره لسياسة الكيل بمكيالين المعتمدة من قبل أقطاب الحركة العروبية والاسلاموية، في علاقتها بالمآسي الإنسانية، والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد الأفراد والجماعات والشعوب.
